الوساطة التجارية في السعودية بينما تدخل معظم الشركات في علاقات تجارية مع أفضل النوايا، تنشأ النزاعات في بعض الأحيان، ويمكن أن تكون متابعة التسوية من خلال التقاضي التقليدي في المحاكم عملية بطيئة ومثيرة للجدل، الأطراف المتورطة في النزاعات التجارية تستخدم الوساطة أكثر فأكثر لتسوية نزاعاتها.تابع القراءة لمعرفة المزيد عن الوساطة والإطار القانوني المصاحب في المملكة العربية السعودية.
ما هي الوساطة؟
الوساطة هي شكل تطوعي بديل لحل المنازعات حيث يناقش الطرفان نزاعهما بمساعدة طرف ثالث محايد هدفه مساعدتهم في التوصل إلى تسوية، والوسطاء هم أفراد تم تدريبهم على تقنيات التفاوض ومهارات الاستماع وتيسير المحادثة، المسؤولية الأساسية للوسيط هي:توفير عملية ثابتة للأطراف لمناقشة المخاوف بشكل خاص .المساعدة في إيصال وجهة نظر كل طرف والحفاظ على تركيز الاجتماعات .الحرص على مساعدة الأطراف على الاتفاق على قرار يتم توثيقه في اتفاقية تسوية ملزمة .وفي الغالب الوساطة لها فوائد عديدة لأطراف النزاع، فغالباً ما يكون طريقاً أكثر كفاءة وبأسعار معقولة لحل المشكلة .الوساطة هي عملية سرية تتجنب المشهد العام وما ينتج عنه من آثار العلاقات العامة للمحاكمة، ومن المرجح أيضاً أن تحافظ الوساطة على علاقة الأطراف المتنازعة، لأنها أكثر تعاوناً وأقل إثارة للجدل من التقاضي. من المزايا الإضافية للوساطة أنها طريقة مفضلة للنزاع للمستثمرين الدوليين. يمكن للموافقة الاستباقية على المحاولة الأولى للوساطة لحل النزاعات التجارية أن تجعل علاقة العمل أكثر جاذبية للكيانات الأجنبية.
ما قواعد تحكم الوساطة التجارية في السعودية؟
يتم تحديد القواعد والإجراءات التي تحكم الوساطة في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي من خلال (1) المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)؛ (2) تصديق المملكة العربية السعودية على اتفاقية سنغافورة للوساطة.
المركز السعودي للتحكيم التجاري
المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) هو منظمة غير ربحية تأسست لإدارة إجراءات التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية.يجب أن يتفق الطرفان على إحالة نزاعهما إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري. يعتبر المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) الطريقة المفضلة لتسوية المنازعات للمستثمرين بناءً على عمله لخلق بيئة آمنة لتسوية المنازعات للمواطنين السعوديين والمستثمرين الأجانب. أصدر المركز السعودي للتحكيم التجاري وثيقة شاملة توضح بالتفصيل قواعد الوساطة التي يقوم بها المركز السعودي للتحكيم التجاري، ويحق للأطراف الاتفاق على قواعد وساطة محددة، ولكن في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقية، فإن الوساطة ستخضع لقواعد الوساطة الخاصة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري. تشمل قواعد الوساطة البارزة ما يلي:
تعيين الوسيط
يمكن للأطراف الموافقة على تعيين وسيط محدد، إذا لم يتفقوا على وسيط، يجب على كل طرف حذف الأسماء غير المقبولة من القائمة وطلب الأسماء المتبقية حسب الأفضلية، ويقوم المسؤول بعد ذلك باختيار وسيط بناءً على تلك القوائم
حيادية الوسيط
يجب على الوسيط المختار اتباع مدونة أخلاقيات الوسطاء. من بين أمور أخرى، يتطلب هذا من الوسيط التأكد من عدم وجود حقائق من شأنها أن تؤدي إلى تضارب في المصالح قبل الموافقة على القيام بدور الوسيط. أثناء عملية الوساطة، يجب على الوسيط الكشف عن أي حقائق يعلم أنها قد تؤدي إلى حدوث نزاع.
المعالجة
سيعقد الطرفان والوسيط مؤتمراً تمهيدياً لتحديد الطريقة التي سيتم بها إجراء الوساطة، بما في ذلك الجدول الزمني للوساطة، والوسيط مخول لعقد اجتماعات منفصلة مع كل طرف أو ممثليهم.يجب على الأطراف تبادل الوثائق ذات الصلة طواعية، ولكن يمكن للوسيط أن يطلب منهم تبادل معلومات إضافية.
السرية
مؤتمرات الوساطة التجارية في السعودية والاتصالات خاصة، ولا يجوز للأطراف الخارجية الحضور إلا بإذن من الأطراف.
