بالنسبة لوسيط العقارات التجارية الذي يعمل مع المالك لتأجير ممتلكاته، ينصب التركيز على تسويق المساحة، والعثور على المستأجرين، والتفاوض بشأن أفضل العوائد، وبالنسبة للوسطاء الذين يعملون نيابة عن المستأجرين، فإن المهمة هي تأمين مساحة مثالية لدعم نمو أعمال العميل.
ومن المحتمل أن تعمل الشركات من جميع الأحجام مع وسيط عقارات تجاري في مرحلة ما . لذلك ، يجدر بنا فهم بعض أساسيات ما يفعله الوسيط التجاري بالضبط .
أنواع الوسطاء التجاريين:
الوسطاء الذين يعملون لحساب الملاك:
هؤلاء الوسطاء هم وكلاء لأصحاب العقارات ويعملون على الحصول على أفضل الصفقات الممكنة لعملائها ، سيدرج المالك الذي لديه مساحة للتأجير ممتلكاته مع الوسيط – المعروف باسم “وسيط الإدراج” – الذي يعمل بعد ذلك ، للعثور على مستأجرين مؤهلين مهتمين باستئجار المكان.
بمجرد توقيع عقد الإيجار، يحصل هؤلاء السماسرة عادةً على عمولة من المالك تبلغ حوالي 3 إلى 6 في المائة من الإيجار المدفوع على مدى فترة الإيجار. إذا كان المستأجر القادم يستخدم الوسيط الخاص به، وهو ما يحدث غالباً، سيدفع المالك للطرفين، وعادةً ما يدفع “وسيط الإدراج” حوالي 50 بالمائة مما يكسبه ممثل المستأجر.
الوسطاء الذين يعملون لحساب المستأجرين:
الوسيط التجاري هذا يعمل باسم “مندوب المستأجر” – لصالح المستأجر لإيجاد أفضل صفقة على مساحة تجارية تناسب احتياجات المستأجر، ويمكن لممثل المستأجر تقديم نصائح أكثر موضوعية عند البحث عن مكتب أو مساحة بيع بالتجزئة، حيث إن عمولته النهائية غير مرتبطة بأي عقار مدرج، ويمكن للوسيط الذي يعمل حصريًا للمستأجر أن يساعد أيضًا في التنقل في بعض الجوانب الأكثر تعقيدًا للتفاوض على عقد الإيجار مع تجنب البنود المخفية والرسوم والمزالق المحتملة الأخرى.
بعد توقيع عقد الإيجار، عادة ما يدفع لممثل المستأجر عمولة السوق من المالك.
الوسطاء الذين يعملون لحساب الملاك والمستأجرين:
من الشائع في أسواق المخزون المنخفضة وحتى في بعض أسواق الدخول لوسطاء العقارات التجارية أن يعملوا كمندوب مستأجر ووسيط إدراج، اعتماداً على الفرصة المتاحة.
إنهم يعملون كوسيط بين المستأجرين والملاك للمساعدة في العثور على العقارات التجارية واستئجارها، بينما يظلون ملزمين قانوناً تحقيق أفضل نتيجة لعملائها في أي معاملة معينة.
يمكن أن يؤدي هذا أحياناً إلى تضارب في المصالح إذا كان وسيط المستأجر يسرد عقاراً أو أكثر يهتم به المستأجر، ولكن يمكن الإعلان عن أي تضارب من هذا القبيل ومعالجته قبل الموافقة على توقيع عقد مع الوسيط.
وكلاء مزدوجون:
في حالات معينة، من الممكن أن يمثل أحد الوسطاء كلاً من المالك والمستأجر في نفس المفاوضات، مع عدم وجود خدمة ذهاب وإياب بين الوسطاء المتعارضين، فإن هذا يبسط عملية التأجير، ولكن يمكن أن يكون أيضاً منطقة قانونية ضبابية.
يُطلب من وكلاء العقارات بموجب القانون أن يكونوا مخلصين لعميل فردي، ويقسم الوكلاء المزدوجون هذا الولاء على جانبي طاولة المفاوضات.
تضارب المصالح أمر لا مفر منه، وعلى هذا النحو، فإن الممارسة غير قانونية في بعض الدول، ولكن طالما تم الاتفاق على الوكالة المزدوجة من قبل جميع الأطراف وتم توثيقها رسمياً في الدول التي لا يتم فيها تقييدها، يمكن أن يحدث هيكل المعاملات هذا.
إذا واجهت هذا النوع من الوسطاء، فسيكون دورهم أكثر تدخلاً من وسيط مخصص ويقتصر عادةً على الاهتمام بالجوانب الفنية للعملية، سوف يسعون إلى البقاء على الحياد وعدم الدفاع عن أي من الجانبين.
اقرأ المزيد من منتجاتنا : تعرف من خلال موقعنا علي الوساطة التجارية